مستشار إبراهيم التعلبي: قانون جديد يفتقر إلى الفعالية والدستورية
أعرب مستشار إبراهيم التعلبي عن تحفظاته على قانون جديد أقره مجلس النواب مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يمتلك القدرة على تحقيق الأهداف المنشودة منه، كما أنه يثير العديد من الشكوك حول دستوريته.
انتقادات القانون
- حبر على ورق: أوضح مستشار إبراهيم التعلبي أن القانون الجديد يعد مثالًا على التشريعات التي تظل حبرًا على ورق، دون أن تُترجم إلى إجراءات عملية تُحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع.
- تعدٍ صارخ على الحقوق: أشار المستشار إلى أن القانون يحتوي على مواد تُعد تعديًا صارخًا على حقوق الأفراد، مما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى تطبيقه ومدى دستوريته.
مخاوف من التطبيق
- فقدان الفعالية والدستورية: أعرب مستشار إبراهيم التعلبي عن مخاوفه من أن يفقد القانون فعاليته، حتى في حالة إقراره من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، خاصةً إذا كان يتعارض مع أحكام الدستور والقضاء المصري.
- احترام الدستور والقضاء: أكد المستشار على أهمية احترام الدستور والقضاء المصري، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يلتزم بذلك، ويجب أن تكون التشريعات متوافقة مع الأحكام الدستورية.
الآثار السلبية للقانون
- حرب أهلية محتملة: أشار المستشار إلى أن تطبيق هذا القانون قد يؤدي إلى حدوث كارثة تُودي إلى حرب أهلية بين المالك والمستأجر، مما يزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
- رفض المشروع: دعا المستشار إلى رفض مشروع القانون، نظرًا لما يحتويه من مواد قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المجتمع.
الخبرة الدستورية
- عضو لجان صياغة الدستور: يذكر أن مستشار إبراهيم التعلبي كان عضوًا في لجان صياغة الدستور المصري، بجانب الدكتور عمرو موسى، مما يعكس خبرته الواسعة في الشؤون الدستورية.
الخلاصة
يظل قانون مجلس النواب الجديد محل شكوك وانتقادات من قبل مستشار إبراهيم التعلبي، الذي يرى أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر وتعديلات جوهرية لضمان فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة منه، مع الالتزام بالدستور والقضاء المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق