مني عبود : تسليم 3000 وحدة بـ«جردن هيلز» وارتفاع تكلفة المتر من 1800 إلى 18 ألف جنيه بعد تحرير سعر الصرف
أكدت مني عبود ، المدير التنفيذي للشركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتعمير، أن مشروع «جردن هيلز» كان يسير بشكل منتظم وملتزم بالجدول الزمني المحدد منذ انطلاقه، موضحة أن الشركة نجحت في تنفيذ وتسليم أكثر من 3000 وحدة سكنية كاملة التشطيب، إلى جانب تنفيذ جزء من المرحلة الرابعة من المشروع، قبل أن تتأثر الأعمال بشكل مباشر بتداعيات قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج «الصنايعية»، الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد على شاشة قناة المحور، حيث أوضحت عبوده أن المرحلة الرابعة من المشروع تم طرح وحداتها بسعر 400 ألف جنيه للشقة الواحدة، وقام العملاء بسداد مقدمات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، إلا أن المتغيرات الاقتصادية المفاجئة أدت إلى قفزات كبيرة في تكاليف التنفيذ.
وأضافت أن تلك الزيادات تسببت في تراكم مديونيات مستحقة على المشروع لصالح وزارة الإسكان، ما أسفر لاحقًا عن سحب أرض المشروع، رغم ما قدمته الوزارة من دعم في إطار القوانين والضوابط المنظمة، مؤكدة أن الوزارة لم تتوانَ عن مساندة الشركة في حدود المتاح.
وأشارت المدير التنفيذي إلى أن الشركة اضطرت لإعادة تقييم المرحلتين الرابعة والخامسة من المشروع، ليتجاوز سعر المتر الواحد 10 آلاف جنيه، مقارنة بتكلفة سابقة لم تكن تتجاوز 1800 جنيه للمتر، في حين وصلت التكلفة الحالية إلى نحو 18 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاستثنائية التي واجهها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية.
وشددت عبود على أن الشركة تعرضت لقدر كبير من الظلم من جانب بعض السكان، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا سلبيًا في تضخيم الأزمة وتداول معلومات غير دقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك فئة محدودة من العملاء حاولت ابتزازها واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي سياق متصل، أعلنت أن المتبقي من المشروع نحو 2700 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأخيرة، مؤكدة التزام الشركة الكامل باستكمال المشروع وتسليم جميع الوحدات، موضحة أن الجدول الزمني المتوقع للتسليم النهائي لكافة الشقق المتبقية يبلغ ثلاث سنوات. كما أكدت استمرار الشركة في أعمال الصيانة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل، حفاظًا على جودة المشروع وحقوق العملاء.
وكشفت عبود عن وجود شريك إماراتي، ممثل في شركة «رايات للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات» برئاسة راشد الجابري، كان من المقرر أن يدخل كشريك استثماري في المشروع، إلا أنه قرر تعليق استثماراته مؤقتًا تخوفًا من ردود أفعال بعض العملاء وحالة الجدل المثارة حول المشروع.
وأشادت المدير التنفيذي للشركة بالدور الذي تلعبه وزارة الإسكان في دعم المطورين العقاريين المتعثرين، مؤكدة أن الدولة تقف بقوة إلى جانب القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
واختتمت عبود تصريحاتها بالتأكيد على تمسكها بالاستثمار والعمل داخل مصر، مشددة على أنها لن تغادر البلاد مهما كانت التحديات، رغم نصائح العديد من المقربين لها، معربة عن ثقتها في قدرة السوق العقاري المصري على تجاوز الأزمات والعودة إلى مسار النمو والاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق