أهم ما جاء في تعديل قانون الخدمة العسكرية
بقلم:٠ وائل زيان
خبير الأحجار الكريمة وباحث في علم الأنثروبولوجيا
كتب : علي معوض المحامي
صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠، متضمنًا تغييرات مهمة تتعلق بحالات الإعفاء من التجنيد، إلى جانب تنظيم وتشديد بعض العقوبات المرتبطة بالتخلف عن التجنيد والخدمة الاحتياطية.
س: ما الفكرة الأساسية من التعديل الجديد؟
ج: التعديل يقوم على محورين رئيسيين: الأول هو إعادة تنظيم بعض حالات الإعفاء من التجنيد، خاصة ما يتعلق بأسر الشهداء والمصابين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، والثاني هو تشديد وتنظيم العقوبات على من يتخلف عن التجنيد بعد سن الثلاثين، وكذلك على من يتخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية دون عذر.
س: هل صدر قانون جديد بالكامل؟
ج: لا، التعديل لم يأتِ بقانون جديد، وإنما اقتصر على استبدال نصوص محددة في القانون القائم، شملت بعض البنود من المادة ٧، بالإضافة إلى المادتين ٤٩ و ٥٢.
س: ما أبرز الفئات التي شملها التعديل بالإعفاء أو بتنظيم أوضح؟
ج: ركز التعديل على أكبر المستحقين للتجنيد من الإخوة أو الأبناء في عدد من الحالات الإنسانية والوطنية، ومنها أسر من استشهد أو أصيب بعجز نهائي عن الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وكذلك أسر العسكريين ورجال الشرطة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية إذا توفوا أو أصيبوا أو مرضوا بسبب الخدمة بما أدى إلى عجز نهائي عن الكسب. كما شمل أيضًا حالات المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
س: ماذا يُقصد بعبارة "أكبر المستحقين للتجنيد من الإخوة أو الأبناء"؟
ج: المقصود أن الإعفاء لا يشمل جميع الإخوة أو الأبناء، بل يقتصر على الأكبر سنًا بين من تنطبق عليهم شروط التجنيد داخل الأسرة في الحالة المحددة.
س: ما الجديد بالنسبة لأسر الشهداء أو المصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية؟
ج: التعديل أوضح بشكل أكبر حق أكبر المستحقين للتجنيد من الإخوة أو الأبناء في الإعفاء، إذا كان المواطن قد استشهد أو أصيب إصابة تعجزه نهائيًا عن الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، وهو ما يعكس توسعًا في الحماية القانونية للأسر المتضررة من هذه الوقائع.
س: هل يشمل التعديل أسر العسكريين والشرطة؟
ج: نعم، النص المعدل شمل إخوة وأبناء الضباط والمتطوعين والمجندين، وكذلك طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة، إلى جانب ضباط وأفراد هيئة الشرطة، إذا كانت الوفاة بسبب الخدمة أو إذا نتج عن المرض أو الإصابة بسبب الخدمة عجز نهائي عن الكسب.
س: ما المقصود بعبارة "يعجزه عن الكسب نهائيًا"؟
ج: المقصود أن الإصابة أو المرض أو العاهة بلغت درجة تجعل الشخص غير قادر بصورة دائمة ونهائية على العمل أو الكسب، وليس مجرد عجز مؤقت.
س: ماذا قال التعديل عن المفقودين؟
ج: التعديل قرر إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فُقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، كما نص على أن الغائب في هذه العمليات يُعامل معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
س: هل هذا الإعفاء نهائي في حالة المفقود؟
ج: لا، الإعفاء يستمر ما دام الشخص مفقودًا، لكنه يزول فور عودته أو ثبوت أنه على قيد الحياة.
س: هل ألغى التعديل قاعدة سن الثلاثين؟
ج: لا، التعديل لم يلغِ سن الثلاثين، بل أبقاه سنًا فاصلة في ملف التخلف عن التجنيد، وركز على تنظيم العقوبة لمن يتجاوز هذا السن دون أداء الخدمة.
س: ما الهدف الاجتماعي والقانوني من هذه التعديلات؟
ج: تهدف التعديلات إلى تحقيق قدر أكبر من الوضوح التشريعي، خاصة في تحديد من يستحق الإعفاء داخل الأسرة، كما تعكس توجهًا نحو دعم الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أصيب عائلها بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو بسبب الخدمة، بما يضمن وجود من يعول الأسرة ويرعاها. .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق